# الشروط والأحكام

**آخر تحديث: [أدخل التاريخ]**

تحكم هذه الشروط والأحكام ("الشروط") وصولك إلى منصة [اسم المنصة] ("المنصة") واستخدامك لها، وهي سوق إلكتروني متعدد البائعين يعمل في جمهورية مصر العربية، ويمكن الوصول إليه عبر [رابط الموقع الإلكتروني]. تشكل هذه الشروط اتفاقية ملزمة بينك وبين [الاسم القانوني للشركة] ("نحن"، "الشركة").

بإنشائك لحساب، أو تصفحك، أو إجرائك عملية شراء عبر المنصة، فإنك توافق على الالتزام بهذه الشروط. وإذا كنت لا توافق، يُرجى التوقف عن استخدام المنصة.

يجب قراءة هذه الشروط بالتزامن مع سياسة الخصوصية الخاصة بنا وأي اتفاقية بائع معمول بها بالنسبة للتجار.

---

## 1. التعريفات

- **"المنصة":** موقع [اسم المنصة] الإلكتروني وتطبيق الهاتف المحمول.
- **"المشتري":** أي فرد أو كيان يتصفح أو يشتري منتجات/خدمات عبر المنصة.
- **"البائع" أو "التاجر":** أي فرد أو كيان مسجل لعرض وبيع منتجات/خدمات على المنصة.
- **"المحتوى":** النصوص، الصور، قوائم المنتجات، التقييمات، وأي مواد يتم تقديمها إلى المنصة.
- **"الطلب":** طلب يقدمه المشتري لشراء منتج أو خدمة من بائع عبر المنصة.

## 2. الأهلية

لاستخدام المنصة، يجب عليك:

- أن يكون عمرك 18 عامًا على الأقل، أو استخدام المنصة تحت إشراف أحد الوالدين أو الوصي القانوني
- أن تتمتع بالأهلية القانونية لإبرام عقود ملزمة بموجب القانون المصري
- تقديم معلومات تسجيل دقيقة وكاملة
- بالنسبة للبائعين: امتلاك سجل تجاري أو بطاقة ضريبية سارية وفقًا لما يتطلبه القانون التجاري المصري، عند الاقتضاء

## 3. تسجيل الحساب

- أنت مسؤول عن الحفاظ على سرية بيانات تسجيل الدخول الخاصة بك وعن جميع الأنشطة التي تتم من خلال حسابك.
- يجب عليك إخطارنا فورًا بأي استخدام غير مصرح به لحسابك.
- نحتفظ بالحق في تعليق أو إنهاء الحسابات التي تقدم معلومات غير صحيحة، أو تنتهك هذه الشروط، أو تنخرط في نشاط احتيالي.

## 4. دور المنصة (نموذج السوق الإلكتروني)

تعمل منصة [اسم المنصة] كوسيط إلكتروني يربط بين البائعين المستقلين والمشترين. وما لم يُنص صراحةً على خلاف ذلك:

- المنتجات والخدمات المعروضة على المنصة مملوكة ومباعة ومُنفذة من قبل بائعين مستقلين، وليس من قبل [اسم المنصة].
- يتحمل البائعون وحدهم المسؤولية الكاملة عن دقة قوائم منتجاتهم، والتسعير، والجودة، والمشروعية، ومطابقة السلع/الخدمات التي يقدمونها للأنظمة المعمول بها.
- لا تُعد الشركة طرفًا في عقد البيع المبرم بين المشتري والبائع، باستثناء الحالات التي تعمل فيها الشركة كوكيل تحصيل للمدفوعات وفقًا لما هو موضح في البند 7.

## 5. التزامات البائع

يوافق البائعون المسجلون على المنصة على:

- تقديم معلومات تجارية دقيقة، بما في ذلك السجل التجاري والبطاقة الضريبية السارية، وفقًا لما يتطلبه القانون المصري
- عرض المنتجات/الخدمات المسموح ببيعها قانونيًا في مصر فقط، والالتزام بمعايير السلامة والوسم والجودة المعمول بها
- الالتزام بالأسعار المعلنة، وتوافر المخزون، ومواعيد التسليم
- عدم الانخراط في التلاعب بالأسعار، أو بيع منتجات مقلدة، أو الإعلانات المضللة
- تنفيذ الطلبات ومعالجة المرتجعات/المبالغ المستردة وفقًا لسياسات المنصة وقانون حماية المستهلك المصري رقم 181 لسنة 2018
- سداد العمولات والرسوم والضرائب المستحقة المرتبطة بالمبيعات التي تتم عبر المنصة

نحتفظ بالحق في إزالة القوائم أو تعليق أو إنهاء حسابات البائعين الذين يخالفون هذه الالتزامات.

## 6. التزامات المشتري

يوافق المشترون على:

- تقديم معلومات دقيقة للشحن والفوترة والتواصل
- سداد قيمة الطلبات المقدمة من خلال وسائل الدفع المعتمدة
- استخدام المنصة فقط لأغراض الشراء الشخصي أو التجاري المشروع
- عدم الانخراط في طلبات احتيالية، أو استرداد مبالغ دون سبب مشروع، أو إساءة استخدام سياسات الإرجاع/الاسترداد

## 7. الطلبات والمدفوعات

- يُشكل تقديم الطلب عرضًا للشراء، يُقبل عند تأكيد البائع و/أو معالجة الدفع.
- تُعرض الأسعار بالجنيه المصري ما لم يُذكر خلاف ذلك، وتكون شاملة أو غير شاملة لضريبة القيمة المضافة حسبما هو موضح عند إتمام الطلب.
- تتم معالجة المدفوعات عبر بوابات دفع معتمدة تابعة لأطراف ثالثة أو عبر الدفع نقدًا عند الاستلام، حيثما كان متاحًا. ولا تقوم المنصة بتخزين بيانات بطاقة الدفع الكاملة.
- يجوز للشركة أن تعمل كوكيل تحصيل محدود للمدفوعات نيابة عن البائعين لتسهيل إتمام المعاملات بأمان، دون أن تتحمل ملكية عملية البيع الأساسية.
- نحتفظ بالحق في إلغاء أو رفض أي طلب في حال الاشتباه في الاحتيال، أو وجود أخطاء في التسعير، أو عدم توفر المخزون.

## 8. الشحن والتسليم

- تُعد مواعيد التسليم تقديرية يقدمها البائعون أو شركاء الخدمات اللوجستية، وهي غير مضمونة ما لم يُذكر خلاف ذلك.
- تنتقل مخاطر الفقدان وملكية المنتجات إلى المشتري عند التسليم.
- لا تتحمل الشركة مسؤولية التأخيرات الناجمة عن شركات الشحن التابعة لأطراف ثالثة، أو الجمارك، أو حالات القوة القاهرة.

## 9. المرتجعات والمبالغ المستردة والإلغاءات

- تخضع عمليات الإرجاع والاسترداد لسياسة الإرجاع الخاصة بالمنصة وسياسة البائع المعمول بها، واللتين يجب أن تتوافقا مع قانون حماية المستهلك المصري رقم 181 لسنة 2018.
- يجب على المشترين فحص المنتجات عند الاستلام والإبلاغ عن أي عيوب أو اختلافات خلال المدة المحددة في سياسة الإرجاع.
- في حال الموافقة على استرداد المبلغ، تتم إعادته إلى وسيلة الدفع الأصلية خلال مدة معقولة.

## 10. التسعير والرسوم والعمولات

- يخضع البائعون لعمولات المنصة أو رسوم القوائم أو رسوم الاشتراك وفقًا لما هو موضح في اتفاقية البائع المعمول بها.
- تحتفظ الشركة بالحق في تعديل هيكل الرسوم مع إشعار مسبق معقول للبائعين.
- تقع مسؤولية جميع الضرائب المعمول بها، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة بموجب القانون الضريبي المصري، على الطرف المعني وفقًا لما يقتضيه القانون.

## 11. الملكية الفكرية

- تُعد جميع العلامات التجارية والشعارات والتصميم والبرمجيات الخاصة بالمنصة ملكًا للشركة ومحمية بموجب قانون الملكية الفكرية المصري.
- يحتفظ البائعون بملكية محتوى منتجاتهم، لكنهم يمنحون الشركة ترخيصًا غير حصري لعرض هذا المحتوى ونسخه والترويج له على المنصة.
- لا يجوز للمستخدمين نسخ أو استنساخ أو استغلال محتوى المنصة لأغراض تجارية دون موافقة كتابية.

## 12. التقييمات ومحتوى المستخدم

- يجوز للمستخدمين تقديم تقييمات وآراء. ويجب أن يكون المحتوى صادقًا وذا صلة وخاليًا من أي مواد مسيئة أو تشهيرية أو مخالفة للقانون.
- تحتفظ الشركة بالحق في إزالة أي محتوى يخالف هذه الشروط أو الأنظمة المعمول بها.
- من خلال تقديم المحتوى، فإنك تمنح الشركة ترخيصًا غير مشروط بمقابل لاستخدامه وعرضه وتوزيعه فيما يتعلق بالمنصة.

## 13. السلوك المحظور

لا يجوز للمستخدمين:

- عرض أو بيع سلع مقلدة أو غير قانونية أو محظورة بموجب القانون المصري
- الانخراط في الاحتيال، أو غسل الأموال، أو الممارسات التجارية المضللة
- التدخل في أمن المنصة أو تعطيل عملها (مثل الاختراق، أو استخراج البيانات، أو نشر البرمجيات الخبيثة)
- انتحال شخصية فرد أو كيان آخر
- الالتفاف على المنصة لإتمام معاملات خارج السوق الإلكتروني في الحالات المحظورة بموجب اتفاقية البائع

## 14. حدود المسؤولية

إلى أقصى حد يسمح به القانون المصري:

- لا تتحمل الشركة مسؤولية الأضرار غير المباشرة أو العرضية أو التبعية الناتجة عن استخدام المنصة، بما في ذلك النزاعات بين المشترين والبائعين.
- لا يجوز أن تتجاوز المسؤولية الإجمالية للشركة الناشئة عن أي مطالبة تتعلق بالمنصة المبلغ الذي دفعه المشتري مقابل الطلب المعني.
- لا يوجد في هذه الشروط ما يحد من المسؤولية التي لا يجوز استبعادها بموجب الأحكام الإلزامية لقانون حماية المستهلك المصري.

## 15. التعويض

توافق على تعويض الشركة ومسؤوليها وموظفيها وإبرائهم من أي مطالبات أو أضرار أو خسائر ناتجة عن إخلالك بهذه الشروط، أو مخالفتك للقانون، أو انتهاكك لحقوق أطراف ثالثة.

## 16. التعليق والإنهاء

يجوز لنا تعليق أو إنهاء حسابك، كليًا أو جزئيًا، وفقًا لتقديرنا، في حال مخالفتك لهذه الشروط أو انخراطك في نشاط احتيالي، أو لأي سبب آخر مع تقديم إشعار معقول، باستثناء الحالات التي يستلزم فيها الأمر اتخاذ إجراء فوري لحماية المنصة أو المستخدمين الآخرين.

## 17. تسوية النزاعات والقانون الحاكم

- تخضع هذه الشروط لقوانين جمهورية مصر العربية.
- يتم في البداية معالجة أي نزاع ينشأ عن هذه الشروط من خلال التفاوض بحسن نية بين الأطراف.
- تخضع النزاعات التي لم تتم تسويتها للاختصاص القضائي الحصري للمحاكم المصرية المختصة، دون الإخلال بأي حقوق إلزامية لحماية المستهلك.

## 18. القوة القاهرة

لا تتحمل الشركة مسؤولية أي تقصير أو تأخير في الأداء ناتج عن أسباب خارجة عن إرادتها المعقولة، بما في ذلك الكوارث الطبيعية، أو الإجراءات الحكومية، أو أعطال الإنترنت أو الاتصالات، أو غيرها من حالات القوة القاهرة.

## 19. التغييرات على هذه الشروط

قد نقوم بمراجعة هذه الشروط من وقت لآخر. وسيتم إبلاغك بأي تغييرات جوهرية عبر المنصة أو البريد الإلكتروني، ويُعد استمرارك في استخدام المنصة بعد هذه التغييرات بمثابة قبول للشروط المُعدَّلة.

## 20. تواصل معنا

للاستفسار بخصوص هذه الشروط، يُرجى التواصل معنا عبر:

**[اسم المنصة]**
البريد الإلكتروني: [أدخل بريد الدعم/الشؤون القانونية]
العنوان: [أدخل عنوان النشاط التجاري، مصر]
الهاتف: [أدخل رقم الهاتف]

---

*تُعد هذه الوثيقة نموذجًا عامًا ولا تُعتبر استشارة قانونية. يُرجى مراجعتها من قبل محامٍ مصري مؤهل لضمان توافقها مع القانون المدني المصري، وقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، وأنظمة التجارة الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني، وأي متطلبات قطاعية أخرى قد تنطبق على منصتك.*